أكد وزير العدل الجزائرى حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أن قطاعه سينصب قريبا محاكم جديدة للاستئناف الاداري تعتمد على قضاة أكفاء ومتخصصين.
وأوضح طبي، في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه "تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة باستحداث المحاكم الادارية الاستئنافية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد"، مشيرا إلى انه في حال المصادقة على القانون فإنها "ستكون جاهزة لمباشرة العمل خلال أيام".
وأضاف معقبا على مداخلات عدد من النواب بخصوص توفر الإمكانيات اللازمة لاستحداث هياكل جديدة، أن المحاكم ستكون جهوية اي تجمع عدة ولايات و لا تحتاج إلى أكثر من 40 قاضيا بالنظر الى حجم النشاط في القضاء الاداري، لافتا الى انه تمت الاستعانة بمقرات بعض المحاكم الادارية العادية بشكل مؤقت مع استحداث مقرات جديدة.
وبخصوص وجود قضاة متخصصين في القضاء الاداري، أكد الوزير انه "سيتم الاعتماد على قضاة ذوي كفاءة وخبرة في الميدان، كما فتحنا سابقا 1100 منصب لأمناء الضبط بما يوفر العدد الكافي لتغطية حاجة هذه المحاكم ".
كما كشف طبي في سياق متصل، عن تعديل لقانون الاجراءات المدنية والادارية والذي ينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة الخميس المقبل، موضحا في هذا الشأن ان "التعديل سيكون جزئيا بسبب الطابع الاستعجالي على ان يكون هناك تعديل كلي وشامل سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة الحالية".