شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، في إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية Generation Unlimited، تحت مسمى "شباب بلد"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10-13 يناير الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد مصر هي الدولة الأولى بالمنطقة التي تشهد إطلاق المبادرة بعدما أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
وشهدت فعاليات إطلاق المبادرة مشاركة الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، و هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، والسيد جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في مصر، و جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وجاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، و أمير برسوم، مؤسس ورئيس شركة فيزا وممثل القطاع الخاص، وبسنت ضياء الدين، عضو اللجنة المنظمة لـ منتدى شباب العالم وممثلة الشباب.
وقد تم اختيار منظمة "يونيسف" كجهة تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة للمبادرة الدولية في مصر بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية عنصر الشباب في رؤية التنمية 2030 التي تقوم الدولة على تنفيذها حيث أن 58% من السكان في مصر تحت سن 30 عامًا، موضحة أن إطلاق مبادرة "شباب بلد"، في فعاليات منتدى شباب العالم - الذي يحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد منصة دولية من أرض مصر لتنمية تبادل الثقافات والتواصل الفعال بين الشباب وصناع القرار – يعكس اهتمام مصر بكافة المبادرات التي تفتح آفاق الابتكار والإبداع وتعزز من مشاركة الشباب في الجهود التنموية، وتفتح لهم فرص التطور لمواكبة المستقبل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، لتحقيق تكامل الجهود التنموية، ودعم كافة مجالاتها وعلى رأسها تنمية قدرات الشباب وتمكينهم، مُشيدة بمبادرة "شباب بلد" التي تستهدف دعم وتنمية قدرات الشباب في مصر، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية بقوة ويعد محورًا رئيسيًا من محاور رؤية الدولة التنموية 2030.
وأوضحت «المشاط»، أن المبادرة تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ليصبح كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل في جهود دعم الشباب على مستوى عناصر المبادرة وهي التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والمشاركة، وهو ما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن مشاركة الشباب في صنع المستقبل وضمان مستقبل واعد.
وأكدت أهمية تكاتف، مختلف الجهات المعنية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية والشباب، من أجل استثمار كافة الجهود والموارد المتاحة لصالح وضع الرؤية المشتركة التي تستهدف تسريع التقدم في تعليم الشباب والتوظيف وريادة الأعمال والمهارات والتدريب والمشاركة، فضلا عن جذب الاستثمارات على المستويين الوطني والدولي لتصميم وتنفيذ البرامج التنموية للشباب في مصر، وتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات المرتبطة بها في مجالات مثل مستقبل العمل والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتدريب المهني، ومنصات مواءمة الوظائف والمهارات، والاقتصاد الأخضر، والمهارات اللازمة للمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت «المشاط»، إلى سعي وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، إلى استعمال كافة أدواتها لدعم المبادرة، وذلك عبر منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت «المشاط»، أنه من خلال الإطار الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، وكذلك في ضوء إعداد إطار الشراكة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، تحرص وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية، على تضمين رؤية الدولة وأهدافها لتمكين الشباب في المحاور الخاصة بالإطار وتنفيذها في مشروعات على أرض الواقع، وذلك من خلال دعم الجهود الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف وتوفير فرص العمل الملائمة لاحتياجات سوق العمل المستقبلية واعداد الدراسات والتقارير اللازمة لمواكبة التطورات العالمية لمستقبل الوظائف.
وكذلك تعزيز توفير فرص العمل اللائق للجنسين مع التركيز على الفئات المهمشة وخاصة النساء وذوي الهمم، والنهوض بمستويات التشغيل وتعزيز إمكانيات التدريب المهني وقدرات مراكز الشباب بالمحافظات والخدمات المقدمة من خلالهم، والتركيز علي المحافظات الحدودية وتعزيز فرص وصول شبابها فرص التدريب والتأهيل والتوظيف وخدمات الأعمال، وإنشاء الحاضنات للأعمال والشركات والشركات الناشئة الخاصة بالشباب وتوفير الدعم لهم.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن المحفظة الجارية للتعاون مع شركاء التنمية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية، وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 67 مشروعًا ذي صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي.
كما أشارت إلى شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية والتي تعمل على دعم وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وكل دولار يتم ضخه من قبل الشركة كاستثمارات في الشركات الناشئة، تجذب في مقابلها 4 دولارات من الاستثمارات الأجنبية والخاصة.
من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إيلينا بانوفا، أن مصر قوة إقليمية لها مشاركات قوية مع بقية العالم، ونؤمن بشدة أنه من خلال المشاركة الجادة لكل المعنيين، سيكون لمنصة "شباب بلد" تأثير هائل على الشباب في مصر وعلى الدولة بأكملها بشكل عام.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية ليونيسف، السيدة هنريتا فور، في كلمتها المسجلة، إن المبادرة الدولية "لديها هدف جريء - أن يكون لكــل فتى وفتاة في العالم فرصة للالتحاق بالمدرسة أو التعلم أو التدريب أو لديهم وظيفة مناسبة بحلول عام 2030. بينما كشف الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية، أنه في غضون ثلاث سنوات، وصلت المنصة الدولية إلى 220 مليون شاب إلى جانب أكثر من 3000 شريك، وتعمل في أكثر من 50 دولة مع فرص لإكساب المهارات، والتوظيف وريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعي.
وقال السيد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: "إن رؤية مصر القوية لعام 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف، توفر الأساس الذي يمكن لمنصة "شباب بلد" أن تقوم بناءً عليه بدور مهم في دعم وتحفيز تقدم الشباب في البلاد".
وقال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة في مصر إن "الولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة لعمل اليونيسف على مستوى العالم، وفي مصر نمول مشروع "تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر"، بقيمة 4 ملايين دولار، يساعد الفتيات على اكتساب مهارات وظيفية، ويدعم صحتهن، ويساعد المجتمع المدني والحكومات المحلية على تقديم الخدمات الضرورية."
ومن جانبه قال جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر" سعدت بمقابلة عدد كبير من الشباب الملهم في منتدى الشباب، الشباب في مصر يمثلون جزءاً كبيراً وواعداً من سكان مصر." وأضاف:" ‘إن الاستثمار في النشء والشباب هو مسؤولية مشتركة على عاتقنا جميعاً."
وقال ممثل القطاع الخاص في الجلسة، الدكتور أمير برسوم، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة فيزيتا للرعاية الصحية "فيزيتا ستبادر إلى دعم منصة "شباب بلد" وذلك من خلال وضع استثمارات في المنصة وتوفير فرص تدريبية عبر المنصة لآلاف الشباب في عدة مجالات أهمها قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية ."
ومن جانبها، عبرت بسنت ضياء الدين، عضو اللجنة المنظمة ل منتدى شباب العالم وممثلة الشباب، عن سعادتها بإطلاق هذه المبادرة الدولية في مصر، وقدرتها على تنمية مهارات الشباب، موضحة أن المبادرات التي تتم بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والأطراف الأخرى إلى جانب الشباب ينعكس بشكل كبير على توفير احتياجات الشباب وتوجيههم للاطلاع والتدريب لاكتساب المهارات الجديدة لتلبية متطلبات سوق العمل.
جدير بالذكر أن مصر تعتبر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويمثلها في مصر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ويعمل في مصر 32 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون. ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية و الأمم المتحدة 2018-2022، وهو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة كما تتولى رئاسة لجنة التيسير إلى جانب مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتقوم بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة والوزارات والجهات الوطنية لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الإستراتيجي وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور.
وتعمل حالياً وزارة التعاون الدولي بالتوازي مع تنفيذ إطار الشراكة الحالي، علي إطار الشراكة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والذي يبداً تنفيذه في عام 2023 ويستمر حتي عام 2027، وخلال عام 2021 ، أطلقت وزارة التعاون الدولي بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وكافة وكالات الأمم المتحدة، خارطة طريق تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي متقن يتوافق مع الأولويات الوطنية المستقبلية وتمهيداً لأطر الشراكة القادمة حتى عام 2030.