رفضت الولايات المتحدة مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، وأيدت فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات إضافية على باماكو.
وجاء رفض واشنطن على لسان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن.
وقالت السفيرة الأمريكية: "نحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب ال مالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".
وتابعت: "إن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات لا تصب في مصلحة الشعب وتمدد معاناته"، مطالبة بانتخابات "حرة ونزيهة" و"شفافة".
وأضافت توماس جرينفيلد: "نرحب بالتدابير القوية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في التاسع من يناير لصالح الديموقراطية والاستقرار"، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة (إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية) اتخذتها هذه الهيئة الإقليمية.
ودعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مبديا في المقابل انفتاحه على الحوار.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد اعتبرت الاثنين أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقا"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب ال مالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".