قال الدكتور سالم عبد الجليل، أمين فتوى دار الإفتاء المصرية، إن حفل الخطوبة مخالف للشرع.
وأوضح "عبد الجليل" عبر فضائية "الشمس" مساء أمس الأحد، إلى أن الخطوبة يجب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الخطيبين.
وتابع: أن الشاب لا يأخذ شيئا مما قدمه إلى مخطوبته، إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك.
وأكد أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.
ولفت إلى أن بعض الشبان يشتكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها، قائلا: إن الشرع أتاح أمام الشاب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها تفاديا للتكلفة المبالغ فيها.
وأشار إلى أن الحكم الشرعي يقضي بحصول كل طرف على النصف حال فسخ العقد بعد كتب الكتاب، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ".
وأوضح أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر سواء كان الأب أو العم، قائلا: "يجب على الولي استشارة موكلته لأن هذا المال حقها، وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق له التنازل عنه دون موافقتها".
ولفت إلى أن النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يطبق حتى الآن في سوريا، مضيفا "نظام مريح جدا.. الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه".
وأكد أن ما يحدث في مصر بالنسبة للتكافل ما بين الرجل والمرأة في تجهيز المنزل ليس حراما، موضحا أن المؤخر دين مشروط أي يستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق وليس من حق المرأة وهي تعيش مع زوجها المطالبة بالمؤخر.