رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، إلى الأحد الموافق 30 يناير الجاري في تمام الساعة 11 صباحا.
وكان المجلس قد وافق اليوم إلى 104 من مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى مشروع القانون في جلسات لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.