قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة سائق وعامل بمحطة وقود بالسجن المشدد 15عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم الضوي، ويحيي صادق، وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.
ترجع وقائع القضية لشهر أغسطس من العام الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي معلومات تفيد بقيام " عامل بمحطة وقود 35 عاما وسائق 24 عاما، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، فأكدت التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية اللواء عمرو رؤوف صحة تلك المعلومات وأنهما يتخذان من عملهما ستار لنشاطهما الإجرامي، ومن قريتها ميت ظافر وكرا لمقابلة عملائهما تم رصد تحركاتهما وضبطهما وبحوزتهما حقيبة جلدية بداخلها قطعة حجرية ولفافة تحوى مسحوق جوهر الهيروين المخدر تزن 70 جراما، وسلاح ناري وذخيرة.
وتم إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتي قدمتهما لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.