أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن السيادة هي للشعب ، مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس؛ ل تفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي.
جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /السبت/، حيث جرى خلالها تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، والتعاون بين البلدين في جميع الميادين، كما ناقش عددا من الموضوعات من بينها المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس.
وقال الرئيس التونسي إن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي.
وتابع: من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل ، مؤكدا أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
وفي السياق، أكّد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، معبرا عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.