أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يُعيد تأكيد تضامنه مع الأشخاص المعرضين للخطر في بلدان غرب ووسط إفريقيا من خلال ميزانية إنسانية تبلغ 175 مليون يورو في عام 2022.
وجاء في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل قليل أنه سيتم تخصيص التمويل للمشاريع الإنسانية في البلدان الثمانية التالية: بوركينا فاسو (23.5 مليون يورو) والكاميرون (16 مليون يورو) وجمهورية أفريقيا الوسطى (17 مليون يورو) وتشاد (26.5 مليون يورو) ومالي (25 مليون يورو) وموريتانيا (8.5 مليون يورو) والنيجر (24 مليون يورو) ونيجيريا (34 مليون يورو).
وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش:" تستمر الأزمة الإنسانية المعقدة في التأثير على سكان غرب ووسط أفريقيا، والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختطاف والاعتداء، والاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء، أصبحت الآن حوادث منهجية، كذلك، تتفاقم الاحتياجات الإنسانية بشكل أكبر بسبب أزمة الغذاء غير المسبوقة، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، ووباء كوفيد-19، وسيتم استخدام مساعدة الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك من خلال توفير الغذاء والصحة ومساعدات الحماية وكذلك تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب".
وأوضح مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي أن التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي في دول غرب ووسط إفريقيا يهدف إلى تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين من النزاع والمجتمعات التي تستضيف الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار؛ وتوفير الحماية للمستضعفين ودعم احترام القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية؛ ودعم تدابير معالجة الأزمات الغذائية وسوء التغذية الحاد والمستشري بين الأطفال دون سن الخامسة؛ وكذلك تعزيز الاستجابة الفورية من حيث الخدمات الأساسية للسكان الأكثر ضعفاً، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للجميع أو تعليم الأطفال المحاصرين في أزمات إنسانية؛ وتعزيز استعداد المجتمعات الهشة للأزمات، مثل النزوح الجماعي للأشخاص، أو تكرار الأزمات الغذائية أو المرتبطة بالمناخ.
وأشار بيان المفوضية إلى أن هذه المساعدة هي جزء من دعم الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا المقدم إلى المنطقة، بما في ذلك من خلال مساهمات برنامج "فريق أوروبا'' للاستجابة العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ودعم جهود توزيع اللقاح من خلال مرفق كوفاكس العالمي، وغيرها من الإجراءات التي توفر دعمًا طويل الأجل لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية بهذه البلدان.