قال الدكتور يسري الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن دخول مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات في الأسواق الناشئة هو أحد مستهدفات الحكومة منذ ثلاث سنوات لما يترتب عليه من دخول صناديق الاستثمار الكبرى في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية مما سيرفع من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ويعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب والمستثمر في الأسواق الناشئة من صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية.
وأضاف الشرقاوى في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف" أن مصر خرجت من مؤشر جي بي مورجان عام ٢٠١١، وقبل ٣ سنوات عملت جاهدة من خلال كل شركاء المجموعة الاقتصادية استيفاء طلبات الصندوق للعودة التي أعلنت اليوم رسمياً وتأتي تتويجاً لنجاحات الاصلاح الاقتصادي المصري في أخر ٨ سنوات استيفاء كافة الطلبات والمعايير للبنك الاستثمار جي بي مورجان، وهو أحد أكثر الشركات التى تعمل في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال وضع معايير تضمن تتبع نجاح المستثمرين في السندات الحكومية على مستوى العالم، وذلك من خلال بعض قراءات فيما يتعلق ببحوث هذه الأسواق وتطورها وقدرتها على النجاح وتحقيق نسب ربحية مرتفعة مع معدلات مخاطرة منخفضة.
وأكد على أن مصر قامت بالفعل بما طلب منها في مؤشر JPMorgan لسندات الأسواق الناشئة، وهو عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات لتتابعها المستثمرين والصناديق الاستثمارية في القطاع الخاص للدخول في سندات حكومية في دول الأسواق الناشئة من ضمنها جمهورية مصر العربية.
وأشار أن نجاح اليوم جاء بعد تصويت 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر ل مؤشر جى بى مورجان، سواء أشخاص أو كائنات اعتبارية .
وأوضح أن هذا يعنى أن حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة يصل إلى نحو 800 مليار دولار، وهذا يفتح الباب لمصر نحو 14 إصدارًا حكومي مختلف، بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار، بما يحقق 1.83٪ وذلك سوف يتيح سيولة نقدية لمصر، نتيجة للاستثمارات في جى بى مورجان، وهذا يساعد على زيادة حجم الإصدارات.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في ال مؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر ل مؤشر "جى. بى. مورجان".
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.