قال الدكتور محمد عبدالهاى، الخبير بأسواق المال، أن دخول مصر ل مؤشر "جي بي مورجان" يعطى انعكاس للدخول إلى السندات المصرية، ويعطي ثقة لمدا قوة مصر، حيث أن مصر تعطي أعلى فايدة في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من ال جي بي مورجان ومدى قوة الدولة الموجود بها، ومصر هدفها الانضمام له.
وأضاف عبدالهادى في تصريحات خاصة "لدار المعارف" أن جي بي مورجان يستطيع جذب شريحة من المستثمرين لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين .
وأكد خبير أسواق المال، أنه يقود لارتفاع الاستثمارات في أسواق السندات الحكومية والأسواق الناشئة، حيث أن كلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية، و الإنضمام إلى هذا ال مؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المصرية.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في ال مؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر ل مؤشر "جى. بى. مورجان".
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.