تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه ، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي، والذى أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٨٠ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٤٥٦ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية ل تأهيل ترع بأطوال ٢٥٧٤ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٢١٠ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٤ كيلومتر ، وجارى العمل في باقي الاطوال.
وصرح الدكتور عبد العاطي أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري ، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف و أملاك الري ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٧ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأوضح سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي ل نهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٣٧) قرار إزالة ردم بمساحة ١٠ آلاف متر مربع , وعدد (١١) قرار إزالة أسوار مباني وعشش بمساحة ١١٠٠ متر مربع ، بناحيه قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسئولي مجلس مدينة ساحل سليم ، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.
وفى محافظة الجيزة .. تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (٣) مبان مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة ١٥٤ متر مربع بناحية القطا بمركز منشأة القناطر ، وعدد (٢) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٣٩ متر مربع بمركز منشأة القناطر ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة ١٠٢٤ متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة عبارة عن مباني مخالفة بمساحة ٥٢٠٠ متر مربع بناحية عزبة أولاد عبد الرحيم ساحل النيل الشرقي بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، وإزالة عدد (١) مبنى مخالف بمساحة ٣٠ متر مربع بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية .
وفى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .. تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك يقع بداخله مباني متفرقه من الاعمده الخرسانيه والأسقف المعدنية علي مساحة ١٥٧٥ متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية ، وإزالة عدد (٤) مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال ٩٥ متر في المهد بناحية ادفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة ، كما تم إزالة عدد (١) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ٢٤٠ متر مربع خلف قناطر إدفينا ، وإزالة عدد (٨) مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة ٢٥٠ متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.
وتم تنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة بناحيه خرفة المنشأه وجزيره منتصر بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج عبارة عن عدد (٨) قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٤٠متر مربع ، وعدد (٥) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٤٥٠ متر مربع ، كما تم تنفيذ عدد (١٠) قرارات إزالة بناحيه جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج ، منهم عدد (٥) قرار إزالة ردم بمساحة ١٦٥٠ متر مربع وعدد (٥) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٨٢٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة بناحيه الخذندارية شرق ونجوع الصوامعه والهاريف الأوسط بمركز طهطا بسوهاج منهم عدد (٢) قرار ازالة ردم بمساحة ٥٠٠ متر مربع ، وعدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ١٢٧٣ متر مربع ، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطه وبوجود مسئولى الوحدات المحلية وبإستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.