أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
وقال الوزير، تعقيبًا على أحدث تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن مرونة الاقتصاد المصري أمام تقلبات أسواق المال العالمية، إن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات الاقتصادية العالمية.
واضاف أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.
أشار الوزير، إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظى بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتمانى، التى أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل «الجائحة» فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق ٣,٢ مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة، فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.