أعلن المجلس الأوروبي إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا، في خطوة نددت بها أنقرة واعتبرته تدخلا في شؤونها.
واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
وبموجب قوانين المجلس، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
وقد يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت وصولا الى إمكان طردها من مجلس أوروبا بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.
ورفض متحدث باسم مجلس أوروبا التعليق قائلا إن بيانا رسميا سيصدر الخميس.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن اللجنة الوزارية اتفقت بـ"غالبية الأصوات" على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة أن اللجنة "بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الاجراءات القضائية وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية".
وأكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ لوكالة "فرانس برس" أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.
وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح الناشط إيلغار مامادوف.
واعتُمد الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.