أكدت الحكومة البريطانية، استعدادها لفرض عقوبات بال حبس في السجون للمتنمرين عبر الإنترنت الذين يرسلون تهديدات إلكترونية بالقتل أو ينشرون عمدًا معلومات مُضللة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت صحيفة (تايمز) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء البريطاني يضع حاليا حزمة من الجنايات الإجرامية بهدف سنّ قانون جديد يلائم العصر الرقمي الذي يعيشه العالم كجزء من التغييرات في قانون السلامة الإلكترونية الذي يصفه الوزراء بأنه سينشئ نظام محاسبة جديدا للتكنولوجيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس المسئولة عن التنظيم الرقمي أكدت أن الحكومة ترغب في أن تصبح قادرة على الاستفادة من مختلف جوانب القانون البريطاني ضد من يستخدمون الإنترنت كسلاح.
وأضافت أن الحكومة البريطانية وضعت جرائم إلكترونية جديدة من شأنها أن تدفع منصات كبرى مثل "فيس بوك" و"تويتر" على الحد من وإزالة المحتوى الذي يروج للشائعات أو يمثل خطرا على المجتمع كجزء من الالتزام القانوني الجديد الذي سيخضعون له، لافتة إلى أن القانون يمثل محاولة الحكومة لجعل بريطانيا أكثر بلدان العالم أمانا من الناحية الإلكترونية.