دعوات إلى تحرير التدفقات النقدية إلى أفغانستان لتخفيف الأزمة الإنسانية

أشارت وكالات المعونات الدولية إلى أنّ تعزيز التدفقات النقدية إلى أفغانستان، لا بُد أن يقترن بالإفراج عن احتياطات البنك المركزي الأفغاني المُجمدة، ورفع الحظر عن أموال المانحين التي حجبها البنك الدولي عن أفغانستان.

أوضحت تلك الوكالات أنّ الإفراج عن الاحتياطات المجمدة، من شأنه استعادة الإقراض بين البنوك وتحفيز نهوض القطاع المصرفي؛ حيث شكلت المساعدات الدولية حوالي 80% من موازنة الحكومة الأفغانية السابقة.

مِن ناحية أخرى، ساهمت التوجهات الأخيرة لتحرير التدفقات النقدية إلى أفغانستان، في تقليل مخاوف البنوك بشأن العقوبات المفروضة على الأموال المُحولة من الوزارات التي تسيطر عليها حركة "طالبان"، بيد أنّ تكلفة تلك العقوبات جعلت البنوك "مترددة في استئناف التحويلات".

أفاد « مارتن هارتبيرج » ، مدير المجلس النرويجي للاجئين، أنّه مع عدم وجود بنك مركزي فعّال، فمن المستحيل الحصول على ما يكفي من الأوراق النقدية المتداولة في الاقتصاد، ليس فقط لوكالات الإغاثة، ولكن أيضًا للأسر الأفغانية والشركات.