أتم الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو، اليوم الثلاثاء، عاما كاملا في الحكم دون سند دستوري بعد انقضاء ولايته رسميا في 8 فبراير 2021.
وراهن فرماجو على ما يبدو على تعطيل الاستحقاقات الدستورية ليظل في السلطة بقوة الأمر الواقع، لكنه ربما يشعر اليوم أكثر من أي أحد آخر أن مقعده يقف على ساق واحدة.
وأوضح المحلل السياسي الصومالي عمر يوسف، أن فرماجو خسر فرصته في المنافسة على الرئاسة مجددا كما كان يراهن بعد أن ظهر بمظهر ديكتاتور بلا أنياب، فشل في تحقيق أي نجاح على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
في سياق أخر يمارس فرماجو مهامه بشكل طبيعي، حيث شارك هذا الأسبوع في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في أديس أبابا مطلع الأسبوع الجاري، واستلم أمس الإثنين أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في الصومال.
يذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي أصدر فرماجو مرسوما بتعليق سلطات رئيس الوزراء الذي يدير البلاد بموجب اتفاق سياسي للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، بزعم التحقيق معه في قضايا فساد، في خطوة أعلن روبلي رفضها لمخالفتها الدستور واصفا فرماجو للمرة الأولى حينها بالرئيس السابق.
ويشير يوسف إلى أن بقاء فرماجو لعام كامل في السلطة دون شرعية دستورية يمثل سابقة تاريخية تبقى وصمة عار على الديموقراطية الهشة في البلاد، بحسب تصريحات العين الإخبارية.
من جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور: إن استمرار فرماجو لعام كامل هو محاولة استعراض قوة وهمية أمام هيبة الدستور ما يفتح الطريق أمام نهج جديد يكرس التشبث بالسلطة في عهد الدولة المدنية وقد يؤدي لانهيار النظام السياسي الهش، بحسب "العين الإخبارية".
كما حاول فرماجو الحصول على تمديد عبر البرلمان في أبريل الماضي وبعد إفشال ذلك بمواجهة عسكرية اتخذ سياسة جديدة يطلق عليها المراقبون " التمديد الصامت".
ويولي فرماجو وفريقه اهتماما كبيرا لإثبات شيء واحد للمعارضة هو أنه يتمتع بتمديد غير مقيد في تحد، يلعب به على وتر انفلات أعصاب المعارضة للتورط في مواجهة تعطل قطار الانتخابات فيما يعد انتكاسة كبيرة لمسار الدولة الصومالية.
الجدير بالذكر أنه وفق لوائح العملية الانتخابية فإن مجلسي البرلمان الفيدرالي "الشعب والشيوخ" سينتخبان رئيس الجمهورية في جلسة عمومية مشتركة مايو المقبل.