«أبو حمزة المصري».. المؤسس الأول لمعسكرات التكفير والقتل في بريطانيا

كتب: عمرو فاروق

أصدرت محكمة نيويورك، في 9 يناير2015، حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، ضد مصطفى كمال مصطفى، المكنى بـ "أبو حمزة المصري"، إثر إدانته باحتجاز رهائن واحتجاز رهائن ومساعدة مجموعة خطفت 16 سائحاً غربياً في اليمن العام 1998 وأنشطة إرهابية مرتبطة بمشروع مخيم للتدريب على الجهاد في 1999 في ولاية أوريجون الأمريكية.

ولد "أبو حمزة المصري"، في 15 أبريل1958 بالإسكندرية، كان والده ضابطا بالبحرية، ووالدته مديرة مدرسة، درس الهندسة المدنية قبل أن يسافر إلى بريطانيا عام 1979.

ومن بين أولى الوظائف التي اشتغل بها في لندن عمله كحارس في ملهى ليلي، وتزوج من سيدة بريطانية، وقرر بعدها استكمال دراسته في جامعة برايتون بوليتكنك.

انفصل بعد ذلك عن زوجته الأولى، ثم تزوج من أخرى وأنجب سبعة أطفال، ووصل أبو حمزة من خلال أول العقود الهندسية التي حصل عليها للعمل في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وظلت الرسومات الفنية الخاصة بتلك الكلية في منزله عند اعتقاله في عام 2004.

في عام 1987 توجه أبو حمزة إلى أفغانستان، بعد لقائه مع عبدالله عزام، أحد الداعمين المؤثرين لفكرة حث المسلمين على القتال والجهاد.

وهناك، فقد ذراعه وإحدى عينيه، وينفي أبو حمزة التقارير التي تشير إلى أن اصابته تلك نتجت خلال تدريبه على استخدام المتفجرات.

وقرر أبو حمزة العودة إلى بريطانيا عام 1993 لتلقي العلاج، وخلال عامين ترك البلاد مرة أخرى وتوجه إلى البوسنة لدعم المسلمين هناك، أثناء محاولتهم الانفصال عن يوغوسلافيا سابقا.

وسريعا، أصبح أبو حمزة شخصية قائدة في المشهد الإسلامي في بريطانيا، وكرس الكثير والكثير من وقته للدعوة، بينما كان يصدر منشورات تدعو للجهاد ضد الفساد في أنظمة الشرق الأوسط.

 في عام 1997، عمل "أبو حمزة المصري"، إماما مسجد "فنزبري بارك"، في شمال لندن، ويتبع  "الرابطة الإسلامية في بريطانيا"، وتم توجيه تنبيه لإدارة المسجد في عام 2000 بعدم تحويل المسجد لمركز سياسي.

وكان يُلقي جميع الخطب في المسجد تقريبا، وفي الذكرى الأولى لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001، نظم مؤتمرا صحفيا في المسجد وأثنى على المهاجمين.

وفي 20 يناير2003 اقتحمت الشرطة البريطانية، مسجد "فنزبري بارك"،  للتحقيق والتفتيش، وحسب تقارير الشرطة البريطانية فإنه تم العثور على "جوازات مزورة وغاز مسيل للدموع وسكاكين ومسدسات"، بالإضافة إلى ما أسمته الشرطة "موسوعة الجهاد الأفغاني" وكانت حسب وصف الشرطة "دليل يحوي على أسماء مؤسسات يتم التخطيط لتفجيرها، مثل  ساعة بيغ بن، وبرج إيفل، وتمثال الحرية".

في 4 فبراير2003، قامت بعدها، السلطات البريطانية، بإغلاق المسجد، وتم عزل "أبو حمزة المصري"، من منصبه كأمام للمسجد، لكنه لم يتعرض للاعتقال،  واستمر في إلقاء خطبه الدينية في الشارع المقابل للمسجد، واشتهر المصري بتعاطفه العلني مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ومواقفه المناهظة لعملية غزو العراق 2003.

في عام 2003 طلبت السلطات اليمنية، تسليم "أبو حمزة المصري"، للمثول أمام القضاء اليمني، بتهمة ضلوعه بسلسلة من التفجيرات شهدتها اليمن،  والتآمر واحتجاز رهائن، ومساعدة جيش "عدن ابين" الاسلامي المرتبط بالقاعدة، في خطف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998، ولكن السلطات البريطانية امتنعت عن القبول لهذا الطلب بحجة أن المصري لن يلقى محاكمة عادلة في اليمن.

أسس "أبو حمزة المصري"، جماعة تسمى "أنصار الشريعة"، في بريطانيا، والتف حوله العديد من الشباب، ودعى إلى تأسيس "دولة الخلافة الإسلامية"، واتهم حكام الدول العربية بالكفار ومنهم مصر، كما وصف بريطانيا أيضا في خطبته المسجلة مرئيا في عامي 1997 و 1998 بالدولة الكافرة .

في 19 أكتوبر2004 تم اتهام المصري بـ 16 اتهاما كان من بينها "التشجيع على القتل"، وتحويل مسجد "فينزبري بارك"،  "مركز لتدريب المتطرفين الإسلاميين"، و"محاولة خلق كراهية بسبب الانتماء الديني" وتم الحكم عليه في المحكمة المركزية في لندن في 7 فبراير2006 بالسجن لمدة سبع سنوات.

في 2004، حتى اعتبرته الولايات المتحدة أنه يساعد ويسهل الأعمال الإرهابية في العالم، وسعت للحصول على "أبو حمزة المصري".

وفي 20 يونيو2008 قامت المحكمة العليا في لندن بتثبيت قرار تسليم أبي حمزة إلى الولايات المتحدة، وكان قرار تسليمه أثار جدلاً قانونياً حينذاك باعتباره قد ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة لتعارض هذا الإجراء مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع إحالة شخص لقضاء دولة أخرى يطبق فيها عقوبة الإعدام، وكان من المحتمل أن يواجه أبو حمزة الإعدام الذي تسمح به القوانين في الولايات المتحدة.

وبعد معركة قانونية مع بريطانيا استمرت ثمانية أعوام، تسلمته واشنطن في عام 2012، ليتم محاكمته بتهمة الإرهاب، وتقديم الدعم المادي لشبكة أسامة بن لادن الإرهابية، والتخطيط لإنشاء مركز كمبيوتر لطالبان، وإرسال مجندين للتدرب على العمليات الإرهابية في أفغانستان.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت رفضاً نهائياً في 24 سبتمبر2012 طلب الاستئناف للمصري لمنع ترحيله إلى الولايات المتحدة، فقدم طعناً إلى المحكمة العليا في بريطانيا.

وفي الأول من أكتوبر2012 رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طلبه وقررت تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتم ترحيله مع أربعة متهمين آخرين من قاعدة عسكرية بريطانية قبيل منتصف تلك الليلة.

في عام 2014، تم تحويله إلى المحاكمة في نيويورك،  وقضت محكمة أمريكية عليه بعد ثمانية أشهر،  بالسجن مدى الحياة إثر إدانته بـ 11 تهمة من بينها: توفير هاتف يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، وتقديم النصح والمشورة لمجاهدين يمنيين اختطفوا سائحين غربيين عام 1998، كما أدين بإرسال اثنين من أتباعه إلى أوريغون لإقامة معسكر تدريب، إضافةً إلى إرسال أحد أنصاره إلى أفغانستان لمساعدة القاعدة وطالبان ضد الولايات المتحدة.

خلال محاكمته، تبرأ أبو حمزة من التهم التي نسبت إليه، ونفى إرسال معاونين له إلى أوريجون وأفغانستان، وزعم أنه كان يقوم بدور الوساطة في واقعة خطف في اليمن للتوصل إلى حل سلمى.