أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "الطبيعة المختلقة لأسباب ومسوغات فرض بريطانيا عقوبات جديدة ضد روسيا واضحة للجميع، ولم تعد تفسيرات لندن محل اهتمام أحد".
وقالت في تصريح لقناة "روسيا 1": "كل ما يأتي بعد كلمة عقوبات في تفسيرات لندن لم يعد موضع اهتمام أحد، لأن الجميع يدركون الطبيعة المصطنعة لذلك".
وصادق البرلمان البريطاني على تعديلات توسع دائرة الأفراد والكيانات الروسية التي قد تفرض لندن عقوبات عليها في حال قررت الحكومة ذلك.
وتم إدخال التعديلات على "قانون العقوبات والتصدي لتبييض الأموال" الذي تم تبنيه في عام 2018.
وكانت الصيغة السابقة لهذا القانون تتيح للحكومة البريطانية فرض العقوبات على الجهات الروسية التي تعتبرها لندن "متورطة بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".
ومع إقرار التعديلات تم توسيع دائرة الجهات والمؤسسات الروسية التي قد تطالها العقوبات في حال فرضها.
ولا تنص التعديلات على فرض العقوبات تلقائيا، لكنها تتيح للحكومة صلاحيات إضافية في هذا المجال، لتستهدف العقوبات المحتملة قطاع الطاقة الروسي والقطاعين المالي والدفاعي.