قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" :"اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.
أضاف مستشار المفتى اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، هل تجب فيه الزكاة، فقد ذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
بينما ذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
وأكد عاشور أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ - أي لا ينمو، وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.
أوضح أنه أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه.