أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، عن إيداع وتسجل إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).
ويأتي إعلان النيابة الإدارية تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، ويهدف البرنامج الذي صممته إدارة التحول الرقمي، لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم العمل بالبرنامج في الانتخابات التي تتولى النيابة الإدارية منفردة عملية الإشراف القضائي عليها كانتخابات مجالس إدارات النقابات ومجالس إدارات الأندية، مع إمكانية التوسع في استخدامه لأشكال متعددة من الانتخابات بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ويشمل برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات أربعة مراحل، وهي (رقمنة عملية التصويت عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي ثم طباعة ورقة إبداء الرأي وتسليمها للجنة المشرفة على الانتخابات، و تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لاتاحة التسجيل الإلكتروني لكل مرشح بعد التأكد من انطباق شروط الترشح وفقًا للقانون، ثم تكوين قاعدة بيانات للناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع عقدها، وأخيرا الميكنة الشاملة لإدارة العملية الانتخابية برمتها منذ فتح باب الترشح ودعوة الناخبين مرورًا بعمليتي الاقتراع والفرز وحتى مرحلة إعلان النتيجة مع الاستغناء التام عن المكون الورقي).
وأوضح المتحدث، أنه من أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات، سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت، وإدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد، فضلا عن منع عمليات التلاعب بالأصوات من خلال الأوراق وما يعرف ب (الورقة الدوارة)، وضمان سرية عملية الاقتراع، وتحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد بما من شأنه تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية، و سرعة ودقة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل تام.
يأتي ذلك في إطار إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وصولًا لمصر الرقمية.