اعترضت حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية تصدير الإقليم للنفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت الحكومة في بيان لها إن "هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لإقليم كردستان".
وأضافت: "لا يمكن قبول هذا القرار، وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والأخذ بنظر الاعتبار مطالب الإقليم".
وأشارت إلى أنها "لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المثبت في الدستور".
وأردفت قولها: "من هذا المنطلق فإننا سنستمر في محاولاتنا مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى معالجات جذرية دستورية لهذا الملف".
وتابعت: "سنتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية العقود المبرمة في قطاعي النفط والغاز".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.