أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبى والحد من الاقتصاد غير الرسمى، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبى وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.
وقال رئيس المصلحة إن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو 55% بالمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن ذلك يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى.
وأضاف عبد القادر أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة.
وأوضح عبد القادر أن جهود مكافحة التهرب الضريبى بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط 3848 نشاط غير مسجل بالمصلحة (دخل / قيمة مضافة)، وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.
كما تم ضبط 3874 نشاطا مسجلا بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات 400 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 30 ديسمبر 2021، من خلال تنفيذ 159 حملة.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبى، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كل الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى لن تتوقف خلال الفترة المقبلة، وأن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى.