أطلقت وزارة التعاون الدولى، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، والتى تستمر اليوم وغدًا.
وتبحث الاجتماعات تفاصيل مجالات التعاون بين الجانبين، والقطاعات المقترح تعزيزها خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة، من خلال الوثائق المشتركة، وتتنوع مجالات التعاون محل النقاش فى العديد من القطاعات من بينها الزراعة والشباب والتأمينات والتعليم العالى والنقل والبترول وحماية المستهلك وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين.
ويبحث الخبراء من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية أطر التعاون بين الجانبين، فى إطار 4 لجان هى لجنة الشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، ولجنة الشئون الفنية والإنتاجية، ولجنة الشئون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات، ولجنة الشئون القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة.
وتترأس وزارة التعاون الدولى، الجانب المصرى على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلى، والعدل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، والطيران المدنى والبترول والثروة المعدنية، والهجرة، والصحة والسكان، والنقل، والثقافة، والبنك المركزى والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
بينما تترأس وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الجانب الأردنى على مستوى الخبراء، بمشاركة وزارات النقل والطاقة والمالية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية وغيرها .
تستمر اجتماعات الخبراء بالقاهرة اليوم وغدًا، تعقبها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن الجانب المصرى، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردنى، قبل أن تنعقد فعاليات اللجنة العليا برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
وانعقدت اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، يوم الخميس الماضى، وبحثت تطور مجالات التعاون على مدار العام الماضى، وما نتج عن الدورة التاسعة والعشرين من اللجنة العليا المشتركة، كما تطرقت إلى تفاصيل الإعداد واستعراض مجالات التعاون المقترح تعزيزها فى الدورة الثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها فى عام 1985، لتسهم بدور كبير فى تعزيز العلاقات المشتركة على جميع المستويات بين
جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون فى مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على
مؤشرات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والثقافى بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية فى مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل جميع العقبات التى تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة