استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية ب مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير؛ لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة.
وقالت الوزيرة جامع إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.
وأضافت جامع أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين، فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
ونوهت بأن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالي تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.