تنظم جمعية الأورمان يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني للتنمية المستدامة بمشاركة وزراء التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ولفيف من رؤوساء البنوك واالمنظمات الدولية الكبرى وخبراء التنمية المستدامة في العالم.
وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان؛إن استضافة الأورمان لعدد كبير من خبراء الاقتصاد حول العالم، ورؤساء البنوك ومحاضرين عالميين في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة في النسخة الثانية من المؤتمر والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل وتستمر على مدار أربعة أيام؛ يأتي في إطار تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، والتي تعد أحد أهداف المؤتمر.
وأوضح فؤاد ، أن مؤتمر الأورمان الثاني للتنمية المستدامة سوف يناقش من خلال الوزراء المعنيين وأكثر من 150 قائد مسؤولية مجتمعية، 5 محاور أساسية تبدء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئي العالمي والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج والابتكار الاجتماعي في مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتكرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز، وتوضيح التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر وضع الحلول العلمية والعملية لها.
وأضاف فؤاد، أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية في عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة في إظهار أهمية الشراكات في دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعي للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وضمان استمراريته.