انطلقت أعمال مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية للدورة الجديدة 2026 – 2030 بعقد أول اجتماعاته بمقر الجمعية أمس الأحد، حيث تم الانتهاء من تشكيل المجلس وهيئة المكتب، ومناقشة الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وضم التشكيل الجديد المهندس مدحت القاضي رئيسًا لمجلس الإدارة، وهيثم القيار نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسًا للمكتب التنفيذي، وحاتم منتصر نائبًا للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي نائبًا للمراجعة والمخاطر، ومحمد القرش أمينًا للصندوق، ونرمين مميش مساعدًا لأمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي أمينًا عامًا، والمهندس محمد عرفة مساعدًا للأمين العام.
كما يضم المجلس عددًا من الأعضاء والمستشارين، من بينهم الدكتور محمد غتوري، ومحمد هنو، وعمرو مصيلحي، إلى جانب مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع مراسم تسليم وتسلم رئاسة المجلس، حيث قام محمد هنو، رئيس المجلس السابق، بتسليم شارة رئاسة المجلس ومفتاح الجمعية إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس استمرارية العمل وتداول المسؤولية داخل الجمعية.
وأكد محمد هنو أن الجمعية نجحت على مدار سنوات طويلة في ترسيخ نموذج قائم على العمل المؤسسي واستدامة الإنجاز، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا أكبر لتعزيز دورها محليًا ودوليًا، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة الجديدة على مواصلة التطوير.
ومن جانبه، أعرب المهندس مدحت القاضي عن تقديره لثقة أعضاء الجمعية، مؤكدًا أن المجلس الجديد سيعمل بروح الفريق، مستندًا إلى ما تحقق من إنجازات، مع تبني رؤية طموحة لتطوير الأداء وتعزيز دور الجمعية الاقتصادي.
وأوضح القاضي أن خطة 2026 – 2030 تستهدف التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية والقيادات الشابة، وتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي، إلى جانب توسيع الحضور على مستوى الجمهورية، والمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية، وتنمية التعاون الدولي وزيادة فرص التصدير، ودعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة.
كما أكد استمرار دعم وتطوير كيانات الجمعية المختلفة بما يعزز أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم رئيس مجلس الإدارة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ مكانة الجمعية كأحد أبرز الكيانات الداعمة لمجتمع الأعمال في مصر، ومنصة فاعلة لدعم الاستثمار والتنمية حتى عام 2030.