ذكر صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية تسببا في زيادة معدلات التضخم في كثير من مناطق العالم، خاصة في أوروبا، كما أدت الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد والضغوط اللوجيستية والطلب القوي على البضائع في استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار، خاصة في الولايات المتحدة.
وتوقع الصندوق في تحديث لتقريره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يظل التضخم العالمي مرتفعًا، على أن تبلغ زيادات الأسعار هذا العام في متوسطها ٣.٩٪ في الاقتصاديات المتقدمة، و٥.٩٪ في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر في العام المقبل.
وأنه بافتراض انحسار الوباء في نهاية المطاف، فمن المتوقع أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلاسل التوريد، وكذلك مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وأيضًا عند ميل الطلب نحو الخدمات مرة أخرى بدلًا من الاستهلاك الكثيف للسلع.
وأشارت الصندوق إلى أن العقود الآجلة للنفط سترتفع بنحو ١٢٪ في هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو ٥٨٪، لكنهما من المرجح أن ينخفضا مرة أخرى في عام ٢٠٢٣ مع تراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر.
وتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أكثر اعتدالًا بنحو ٤.٥٪ في هذا العام 2022 على أن تنخفض مرة أخرى في العام المقبل، بعد ارتفاعها بنسبة ٢٣.١٪ في العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والذي من شأنه أن يخفف من ضغوط الإنفاق على ملايين من الأشخاص حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وتتسبب هذه الارتفاعات في زيادة الأعباء بشكل كبير على سكان الدول في الاقتصاديات الناشئة وذات الدخل المنخفض؛ حيث يشكل الغذاء عادة نصف الإنفاق الاستهلاكي، وتنخفض هذه الحصة بشكل كبير في الاقتصاديات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، حيث يمثل الغذاء أقل من سُبع فواتير التسوق المنزلية.