توجهت جيرمين حداد نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان، بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة وكل الجهات الشريكة والقائمة على هذه الدراسة، فهى تعتبر خطوة ريادية ل مصر لإعطاء صوت لمن لا صوت لهن، مشيرة إلى أن مصر حققت مبدأ الأمم المتحدة الخاص بعدم إغفال أحد وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في إعداد الأطر القانونية وجهوداً متنوعة فى هذا الملف لرفع الوعى وتنظيم البرامج والحملات، فقد تم إعداد هذه الدراسة على أعلى مستوى من الدقة لضمان عدم التأثير على السيدات المستهدفات، فهذه الدراسة ثمينة ونشرف بإطلاقها لمعرفة التحديات التي تواجه الفئات الاكثر احتياجاً من النساء المستفيدات من تكافل وكرامة والذي يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمراة، فالنساء ذوات الإعاقة هن نماذج ملهمة فهن أكبر أقلية خاصة، فالمرأة ذات الإعاقة تعانى من تحديات فى الحصول على الخدمات الصحية والإنجابية ويعانون من التمييز، مؤكدة استمرارية العمل مع الأجهزة المعنية لضمان جودة الخدمات التى تقدم للنساء المعنفات ذوات الإعاقة وتدريب الكوادر لتحقيق الخدمات والعمل على تحسين الوصول للخدمات إليهن.
من جانبها توجهت السيدة كريستين عرب الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشكر للمجلس القومي للمرأة علي أخذ زمام المبادرة لحماية المرأة وضمان حقوقها في كافة المجالات إلى جانب التنسيق الكامل مع مختلف الجهات، مشيرة إلي أن مصر سبقت العالم في إصدار دراسة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة. وأوضحت أننا نحتاج إلى كافة المعلومات لنفهم أكثر عن المرأة ذات الإعاقة ونضمن ألا يتخلف أحد عن الركب، مؤكدة أننا كلنا فخر بهذه الدراسة الهامة والمتميزة، كما أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات ملموسة لضمان لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة انطلاقاً من الحقوق التى كفلها الدستور المصري لهذه الفئة في المجتمع.
واكدت ان نتائج الدراسة تسلط الضوء علي حقيقة احد الظواهر التي نشاهدها في المجتمع وهو العنف الذي تواجه المرأة ذات الاعاقة ، مشيرة ان هذه النتائج مهمة لصناع القوانين عند وضعهم القوانين لضمان تمكين هذه الشريحه في المجتمع وحمايتهن من اشكال العنف المختلفة .
تقدم السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشكر إلى الحكومة المصرية فى دعم المرأة فى العديد من المجالات مثل الأمية والرعاية الصحية ، فحسب تقارير الامم المتحدة تعانى المرأة ذات الإعاقة من العنف وحالة الوصم المجتمعى تجاه المرأة ذات الإعاقة.
وثمن على هذه الدراسة التى تساهم فى وضع السياسات وصناعة القرارات وكيفية كفل الأمن للمرأة ذات الإعاقة وفيما يتعلق بالبيانات يعطى صورة اكثر وضوحاً للعنف ضد المرأة لتحقيق الهدف المرجو من المسح بالإضافة إلى الحاجة إلى تغيير السلوكيات والمواقف لدعم الإستقلال الاقتصادي ، مشيداً بالجهود المبذولة لمناصرة قضايا المرأة والاشخاص ذوى الاعاقة ومنها سن البرلمان لعقوبات صارمة على جريمة التحرش وتشديد العقوبات على جرائم العنف.