أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على دعم جهود السلام في المنطقة والعالم، و حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانطلاقًا من نهج البحرين لترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية كالتسامح والتعايش السلمي.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد في مدينة جنيف، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى الثاني من مارس الجاري، حيث استعرض الزياني جهود المنامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده تعتز بجهودها لحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين والتشريعات النافذة، والتزامًا منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصًا على بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأشار الزياني إلى أن الحروب والصراعات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد، مخلفة الملايين من القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، حارمة ملايين الشباب من التعليم والرعاية الصحية والمأوى و السلام والأمن، ليصبح السلام من أهم الحقوق التضامنية لبناء عالم يسوده التسامح والمساواة والأمل في تحقيق حياة أفضل وبيئة سليمة خالية من الصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب والتعصب.
وقال وزير الخارجية البحريني إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا وضعت دول العالم أمام اختبار صعب تجاه توفير الوقاية اللازمة لضمان حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته، منوها بأن بلاده حرصت على التصدي للجائحة بشكل مدروس وفاعل مع مراعاة كافة النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ووضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، ووفرت مراكز العزل الصحي والفحص والعلاج والتطعيم المجاني اللازم للمواطنين والمقيمين دون تفرقة أو تمييز.
وأكد الزياني أن جهود البحرين المتواصلة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وخطواتها المتقدمة في مجال رعاية ودعم الحاجات الإنسانية، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمساعيها الحثيثة لتنفيذ رؤية البحرين 2030، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، وبلوغ مستويات عالية في مؤشرات التنمية البشرية، ودعم مشاركة المرأة بفاعلية في المسيرة التنموية، لافتا إلى إدراج بلاده لـ 78% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في برنامج الحكومة 2019 - 2022، والخطة الوطنية لتنفيذ رؤية البحرين 2030.
وأضاف الزياني أن حكومة البحرين ترجمت المبادئ السامية في ميثاق العمل الوطني وفي الدستور من خلال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة مع جميع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، كإطار عمل مرحلي لتحقيق الأهداف المرجوة للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية، منوها بأنه رغبة في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان، وقعت وزارة الخارجية على إعلان نوايا مع مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى البحرين لتقديم النصح في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن البحرين تعتبر حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ هدفًا رئيسيا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لذا تتفاعل مع مخرجات مؤتمر (COP26) عبر مواصلة تطوير نظامها المناخي ليكون قادرًا على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على الحق في العيش في بيئة صحية سليمة ومحفزة على العمل والإنتاج.