أكدت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أن ملف مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أصبح اليوم ملف مضئ نفخر به جميعا وبما انجز فيه ، حيث أنه وبفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بحق الاشخاص ذوى الإعاقة في معيشة افضل ، خطت مصر خطوات واسعة ومهمة في سبيل تمكين الاشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على حقوقهم تشريعيا وفى النواحى الحياتية المختلفة من تعليم وتمكين اقتصادى وغيرها من النواحي وان ذلك كله عكسه وجود مكون الاعاقة بشكل بارز في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .
جاء ذلك في الكلمة التى القتها هجرس فى الندوة الافتراضية التى نظمتها البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورؤساء ووفود البعثات الدبلوماسية ل81 دولة في جنيف ، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير خالد البقلي، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حسام بدراوي ومنى ذو الفقار، ونجاد البرعي، وعصام شيحة، وعلاء شلبي، ، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الأممية ذات الصلة.
واوضحت هجرس ان الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان وهى تنطلق من مبادئ عامة أهمها التنمية المستدامة للجميع والا يتخلف احد عن الركب والدمج للجميع فهى تاتي تنفيذا لما نص عليه الدستور المصري من حقوق لكل الشرائح ومن بين اهم هذه الشرائح شرائح الاشخاص ذوى الاعاقة .
واكدت هجرس في كلمتها ان ملف الاعاقة من الملفات التى توضح مدى ايمان الحكومة المصرية وهى تترجم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باهمية تعاونها المستمر والدائم مع المجتمع المدنى للوصول لتحقيق اقصى ما يمكن من الاهداف المشتركة
واشارت هجرس الى ان الراصد لواقع الاعاقة اليوم داخل المجتمع المصري يجد ان الاشخاص ذوى الاعاقة تحقق لهم خلال السنوات القليلة الماضية ما لم يتحقق في عقود طويلة بداية من شمول الدستور ب11 مادة تنص بشكل مباشر وغير مباشر على ضمان حقوق هذه الشريحة وما استتبع الدستور من تمثيل مناسب للأشخاص ذوى الاعاقة داخل البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية وهو ما اثمر صدور عدد من القوانين المصرية الداعمة والمترجمة لما نص عليه الدستور من حقوق لهذه الشريحة وعلى قمتها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذى صدر في العام الذى خصصه السيد الرئيس للأشخاص ذوى الاعاقة عام 2018 وما تلى ذلك حيث بداية التطبيق لما نص عليه القانون من حقوق
واوضحت هجرس ان شمول الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان لمكون الاعاقة بشكل ملحوظ وواعى ووجود ارادة سياسية حريصة على ان تكون الاستراتيجية موضوع التنفيذ بكل ما حولته من مكوناته يجعلنا وفى ملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة نتوقع جودة افضل في الخدمات الصحية المقدمة وطفرة في الاجهزة التعويضية والاجهزة المساعدة وفى استخدام التكنلوجيا وتكنولوجيا المعلومات لخدمة هذه الشريحة في حياتهم اليومية وفى حصولهم على فرص تعليمية وفرص تشغيل أفضل.