قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه يجوز عمل قرض من أجل الزواج أو التعليم طالما كان الأمر ضروريا لهذا الشخص ويحتاج إليه ويتعسر في الإنفاق على تكاليف الزواج أو تكاليف التعليم.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.