وقعت وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة على مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأحد.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.
جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.
وأوضح الملا أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذي تستخدمه ٤٢٠ ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى اكثر من ٦٠٠ محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم.
كما تستفيد أكثر من ١٣ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز الي مليون و٢٠٠ ألف وحدة جديدة سنويا، لافتا الي أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.
وأضاف أن تلك الجهود تضمنت الي جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو ٩٠ مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من ٥٠٠ ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفاً أن قطاع البترول نفذ ١٣ مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض ٩٠٠ ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.
وأشار الى أن مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والأوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وأكد الملا أن قطاع البترول حريص في هذا الإطار علي تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في أنشطته، مشددا على أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين، وأن الوزارة تتطلع الي تعزيز التعاون مع كافة الأطراف محلياً ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من اجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.