أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاءت مطمئنة، وأن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية اليوم الأحد، ألقاها نيابة عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال معيط "إننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% في يونيو الماضي، مضيفا أننا نستهدف الوصول إلى أقل من 6% العام المالي المقبل لحجز الموازنة، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
وأوضح أن التحول الرقمي يعد أحد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي كان له أثرا إيجابيا أسهم في التخفيف من تداعيات كورونا، وانتظام آليات العمل الحكومي، والنجاح في تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 3.6% و3.3% خلال العامين الماليين 2019 /2020، و2020/ 2021 على التوالي وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن ما تحقق من نجاحات في التحول الرقمي سواءً في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ تحفيزًا للاستثمار وتشجيعًا للصناعة الوطنية وتعزيزًا للإنتاج المحلي بما يضمن استيداء حق الدولة وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وأشار إلى أنه في إطار حوكمة الإجراءات فقد قامت وزارة المالية في مارس 2021 بإصدار دليل ربط وتكامل الجهات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ثم في مايو 2021 تم إصدار وثيقة دليل تكامل الجهات مع بوابة السداد الإلكترونية الحكومية الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية، وإتاحة العديد من قنوات التحصيل الإلكتروني الحكومي مثل (نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي GOV-POS التي بلغ عددها 16,426 نقطة تحصيل تم نشرها علي مستوي الجمهورية – بوابة السداد الإلكترونية الحكومية - التحصيل من خلال البنوك وقنواتها المختلفة).
وقال إن وزارة المالية تقوم بالعمل على تنفيذ توجيهات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية تحقق العديد من المميزات وأقصى درجات التأمين، وتم بداية من عام 2021 إصدار 4.04 مليون بطاقة دفع لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة» من إجمالي مستهدف 4,3 مليون بطاقة، ويجرى العمل على الانتهاء من تفعيل كل البطاقات الجديدة لجميع العاملين بالدولة.
ونوه بما حققه مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من معدلات تشغيلية غير مسبوقة حيث بلغ التحصيل الإلكتروني بداية من مايو 2019 حتي يناير 2022، حوالي 342 مليون مدفوعة، كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك حوالي 1.54 تريليون جنيه، وبلغت قيمة المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» 158 مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه، كما بلغت قيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه حوالي 5 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي قيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وباقي المدفوعات الأخرى ( شامل أذون التسوية) حوالي 3 تريليونات جنيه.
وتابع أنه في إطار التحديث المستمر الذي تقوم به وزارة المالية مع شركة "إي فاينانس" للعمل على التطوير الدائم لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، فإنه يجرى العمل على إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإداري التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية والربط والتكامل مع العديد من المنظومات الحكومية كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن التحول الرقمي للنظام الضريبي، أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى إن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية تقترب من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن النجاح يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن هناك دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي، وسجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، الذي سبقنا بتطبيقه العديد من دول العالم.
وأوضح أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وكشف عن أنه بنهاية مارس الحالي سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
ولفت إلى أن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» عبر «الهواتف الذكية»، بما يساعد في تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.