أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، التزام المجلس بمواءمة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، التي صدقت عليها مصر، مشيرة إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس لديه قاعدة بيانات تساعد في عملية الرصد واستقراء الواقع.
وقالت خطاب - في بيان، اليوم الإثنين - : إن لجان المجلس استكملت تشكيلها وإعادة هيكلتها وهناك حالة من الاجتماعات الدورية، التي تتم، معبرة عن سعادتها بالاجتماع بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الأحد.
لافتت إلى أن التعاون بين المجلس واللجنة يسير وفق مساراته الطبيعية.
وفيما يتعلق بالرد على المغالطات الخارجية، أوضحت أن مصر ليس لديها ما تخفيه، و"نعترف بأنه لدينا تحديات والتصدي لها واجب وضرورة حتمية، والتزام السلطة التنفيذية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة في غاية الأهمية".
وتابعت: "من حظ المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يستهل أعماله بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتؤكد أن مصر ليست أبدا في موقف الدفاع عن النفس وأخذنا خطوات مهمة والضروري هو تسويق ما تم من خطوات وإنجازات"، معربة عن سعادتها بنشاط البرلمان بغرفتيه فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وما تم اتخاذه في ضوء قطاع التأهيل والإصلاح لأننا نسعى للعدالة الإصلاحية وليست العقابية.
وطالبت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة وضع قانون للتطوع والاهتمام كذلك بمسألة العنف الأسري والزيادة السكانية واعتبارهما أولوية قصوى.
وأوضحت أن ملف التغيرات المناخية مهم جدا للدولة المصرية و"اتخذنا خطوات هائلة في هذا الإطار، الذي لمس اهتماما على المستوى الرئاسي وكذلك كل الجهات المصرية"، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي للخروج من هذه الأزمة ومساعدة الدول النظامية، التي أضحت من المطلوب منها أن تدفع أثمانا باهظة لفاتورة هي غير مسئولة عنها، وفي "غضون جولاتنا الخارجية لمسنا الاهتمام الدولي بالدور المصري الذي تقوم به لملف التغيرات المناخية".