نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من ملاك الوحدات المتضررين من الإيجار القديم، وذلك في إطار الدور المجتمعي للتنسيقية.
وأعرب ممثلو التنسيقية - خلال الجلسة التي عقدت اليوم /الاثنين/ وأدارها النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية بحضور ممثلي العناصر الفاعلة بملف الإيجار القديم - عن رغبتهم الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، اتساقا مع رؤية التنسيقية الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وقالوا إنهم يبحثون بشكل جاد عن حل هذه الأزمة، مطالبين المستأجرين بالتفكير في حل عادل لهذه الأزمة وإيجاد حلول بديلة يمكن التفاوض من خلالها مع الملاك، مؤكدين أنهم يحاولون استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين ويحدث التوازن المجتمعي.
وأضافوا أنهم يحاولون استيعاب القانون المصري لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعي، مرورا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال 5 سنوات.
وتحدث محمد البنا أحد المستأجرين التجاريين بمنطقة وسط البلد، عن أنهم استأجروا وحدة من أحد الأجانب الذي كانوا يقطنون هذه المنطقة قديما، نافيا أنه يدفع إيجار قيمته 50 جنيها كما يتخيل البعض، ووصلت القيمة الإيجارية الآن إلى ما يزيد على 3 آلاف جنيه، مؤكدا أنه لا يدفع القيمة الإيجارية الآن للمالك الأصلي ولكنه يدفعه لشركة مالكة لعدد من عقارات وسط المدينة، ووصل الإيجار الآن لما يزيد على 3 آلاف جنيه.
وقال علاء الدسوقي، أحد المستأجرين التجاريين بمدينة المنصورة، إنه استأجر وحدته التجارية من وزارة الأوقاف وكان هناك مستأجر أصلي تم إخلائه وحصل على مقابل نظير تركه الوحدة، وتم تمديد العقد من قبل وزارة الأوقاف، وزيادة القيمة الإيجارية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وبسبب هذه الوحدة تم رفع الدعم عنه هو وأشقائه فضلا عن دفعهم ضريبة عقارية عنها.
وأوضح محمد حسين، مستأجر تجاري من المنصورة، أن المالك الذي أجر لهم هذه الوحدة حصل في البداية بشكل غير قانوني على ما يسمى بخلو الرجل، فضلا عن المقدم والقيمة الإيجارية التي حددها المالك بنفسه، ونظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر لحين حدوث ما يبطل العقد.
ولفت أحمد مجدي، مستأجر سكني بمنطقة المهندسين، إلى أن الوحدات التي استأجروها قديما تم دفع مبالغ مالية كمقدم لها فصلا عما كان يعرف بخلو الرجل إضافة للمصاريف التي تم إنفاقها على تجهيز الوحدات، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدد الاستقرار الأسري للمستأجرين.
وتحدث محمد علي حسن، مستأجر سكني بمنطقة جسر السويس، عن أنه استلم شقته طوب أحمر وسقف فقط، وحصل المالك على مقدم عقد وإيجار شهري وتحمل هو وباقي المستأجرين قيمة تجهيز الوحدات، وبحساب المقدم ومصاريف التجهيز تقترب القيمة من قيمة تملكها ولكن السائد وقتها كان الإيجار القديم وكانت الدولة تدعم هذا التوجه.
وقال شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن هناك أحكام دستورية تحمي المستأجرين وهذه المشكلة بدأت بالتحديد قبل 2008، موضحا أن المستأجرين القدامى عبارة عن مواطنين صالحين أبرموا عقودا بالتراضي في ظروف اجتماعية وتشريعية طبيعية، وملاك الوحدات حصلوا على دعم من الدولة مقابل تأجير هذه الوحدات فضلا عن قروض ميسرة لترميم العقارات القديمة ولم يرمموا.
وأكد شريف عبد السلام أن الأمر كله يتلخص في أن هناك حالة تمرد من فئة على فئة لها مركز قانوني صحيح وعقود لا يشوبها بطلان.
حضر الجلسة، النائب محمد إسماعيل والنائبة إيمان الألفي والنائبة رشا كليب والنائبة غادة علي والنائب أحمد فتحي والنائب محمد تيسير مطر والنائبة مرثا محروس والنائبة دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكذلك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمد عمارة والنائب أحمد قناوي.
كما حضر والنائبة هيام فاروق والنائبة راجية الفقي والنائب محمود ترك والنائب محمد فريد والنائب عمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن مؤمن السيد ومحمد أباظة ومحمد نبيل ورحاب عبد الله وماجد طلعت ومصطفى الجمل ومحمود رمزي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.
يشار إلى أن التنسيقية عقد أول جلسات الحوار المجتمعي أمس الأحد بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة بملف الإيجارات القديمة.