أمرت النيابة العامة ب حبس اثني عشر متهما لارتكابهم جرائم تموينية، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بادارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضاان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة فى ظل الأحداث المشار إليها.
وإذ اضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قدم إليها من محاضر في تلك الوقائع والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة عل الأسواق حفاظا
عل استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء عل مختلف صور الغش والاستغلال بها.
حيث أمرت النيابة العامة بحبسى اثني عمشر متهما احتياطيا عل ذمة التحقيقات في تسع وثلاثـين قضية -عل مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة
والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلا عن جرائم أخرى.
كما حجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوراهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة علي ذمة القضية.
وتشدد النيابة العامة عل تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يدس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدة عل تصديها كذلك لمروي تلـك الشائعات عمدا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتوجب عقابهم.