واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (54) متهما، وبحوزتهم (34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 35 قطعة سلاح أبيض).
حيث تم ضبط (32) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (2528) حكم قضائى متنوع وضبط (2) تشكيل عصابى ضم (5) متهمين.
وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطور أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصر وضبط (393) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – القليوبية- مطروح- البحيرة – أسوان) وبحوزتهم (186 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة ، جدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل).
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (751) قطعة سلاح نارى أبرزها (76 بندقية آلية – 92 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدس – 539 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وضبط (1192) قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (14) تشكيلا عصابيا ضموا (57) متهما اعترفوا بارتكاب (64) حادث سرقة متنوعة وضبط (39) قضية أحداث وإعادة (9) سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (47) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (66) متهمًا.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (469968) حكم قضائى بإجمالى (33896) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى (1742) حكم جناية و(167902) حكم حبس و(235703) حكم غرامة و(64621) مخالفة.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على
المال العام واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) .