قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي، اليوم الاثنين، إن الظروف الحالية من وباء "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية هي ظروف استثنائية تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات.
ودعا فوزي - خلال كلمته في ندوة عقدتها الجمعية تحت عنوان " الصناعة والتصدير .. ثنائية النمو والتنمية" - إلى الإسراع بالعمل نحو تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، والعمل على إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها.
وأوضح أن التعاون والتكامل يتحقق من خلال وضع رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية، التي يمكن أن تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.
وأضاف أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهى الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الأعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليًا وخارجيًا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات على الاستمرارية.
وطالب فوزي بضرورة منح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع لإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق، وأيضًا النهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.
بدوره، أكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، محمد أمين الحوت، أن الوضع الحالي جعل قطاع الصناعة والإنتاج يتحول من كونه أساس تقدم ونهضة الدول إلى مسار جديد أهم باعتباره أمنًا قوميًا لأية دولة، خاصة بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والإغلاق.
وأشار الحوت إلى ضرورة تشكيل غرفة عمليات تكون بمثابة لجنة إدارة الأزمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء و اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل أية مشكلات يواجهها الصَانِع مع أية جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل عمل القطاع الخاص.