أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أنه فى ظل مشهد اقتصادى عالمى مضطرب، تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها فى أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية ستظل مصر: قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، تبنى وتُعمِّر، وترتقي بكل روافد الحياة، وتُحسِّن مستوى الخدمات العامة، وتطوِّر أنماط العمل الحكومى، مشيرا ان إدراك ذلك يكون بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس؛ لتُؤكد مجددًا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.
وقال د. معيط خلال مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة» الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية، إن المشروعات القومية فى مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، وللإسهام فى تحقيق المستهدفات التنموية، التى تُلبى الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين، وأنه فى هذا السياق، تُولى الدولة عناية خاصة ب المشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.
وأضاف: الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
وتابع الوزير: إن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وهنا نود الإشارة إلى أننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.
وشدد علي أنه بتكاتف الجميع تتجاوز مصر كل الصعاب.. كما تخطت تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين، لافتا إلي أن التحديات اثبتت الرؤية الثاقبة لفخامة السيد الرئيس، الذى تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية، بلإضافة إلي المبادرة إلي إطلاق مسيرة التحول الرقمى، بما فى ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة فى إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وكشف د. معيط أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة» يعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها ٤ سنوات؛ على نحو يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
ولفت الوزير إلي أنه على هذا النحو، تتكامل جهود وزارة المالية الهادفة لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، فى تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالى.