قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الاثنين استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة حول طلب تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من المصرف.

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن المصرف بموجب قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 91 فيمكن للبنك المركزي تسليف أو إقراض الحكومة، ولكننا سلفنا بالليرة وليس الدولار