أشاد هشام عبد العزيز ، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ

يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة احتكار السلع وبيعها بأعلى من سعرها وفقاً للقانون المصرى. ويقول المحامى خالد محمود إن القانون نص على معاقبة كل من يحتكر أى من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

في ضوء دور الدولة، على تخفيف الأعباء عن المواطن، وتوفير السلع، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر عقده، أمس، عن وجود متابعة يومية بالأسواق لضبط الأسعار

تكثف الأجهزة الرقابة الحملات على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة