رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
إفتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الموحد بحي شرق شبرا الخيمة
طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا هو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة،
عقد اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس
حدد قانون المحال العامة الجديد، ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق قانون المحال العامة الجديد والمرور على المحال التجارية
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن تطبيق قانون المحال العامة، سيؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لكافة المحلات مما يترتب عليه تحقيق أقصى استفادة مادية واستثمارية لأصحابها
حددت المادة (١٧) من قانون المحال العامة الحالات التي يصدر فيها غلق المحال.
نص قانون المحال العامة، على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى
نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ترأس محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا موسعًا لمتابعة سبل تنفيذ قانون المحال العامة
في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.
في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي وذلك بحضور
حدد قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019 ، أحكاما عامة للمحال التجارية لمزاولة نشاطها حيث أكدت المادة 17 من القانون علي أنه يجوز منح المحال التجارية
حدد قانون المحال العامة رقم 153 لسنة 2019، اشتراطات معينة لتنظيم عمل المحال وتشغيلها ، حيث حدد 15 شرطا وهي كالاتي..
فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظة البحيرة وضمن مجال تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع بدء تطبيق قانون المحال العامة
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم قانون المحال العامة، والمتحدث الرسمى للجنة العليا لتراخيص المحال العامة
ما وضع المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص ومقامة فى عقار مخالف لشروط التراخيص قبل العمل بهذا القانون؟.. سؤال أجابت عليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة هو أمن للمواطن للدخول في المنظومة الرسمية التي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذلك ضرورة حصر المحافظين المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.