قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنه من المهم وصول الخدمات المالية إلى المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض الأماكن كانت بعيدة كل

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي؛ بزيادة 131 في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

تركز الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كهدف أساسي لتدعيم قدرة الأسواق المالية غير المصرفية