بالنسبة لزعم إحدى السيدات بصدور قرار بالإفراج الشرطى عن المتهمين بقتل نجلها ، فضلاً عن قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار بدعوى تمتع المتهمان بالنفوذ والسلطة لكون أحدهما ضابط شرطة سابق

أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حكما نهائيا وباتا، أيدت فيه رفض الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بارتكابهم جرائم إرهاب والانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 144 نزيل والإفراج الشرطى عن 233 نزيل

الإفراج بالعفو عن 234 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 353 سجينًا

الإفراج بالعفو عن 172 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 467 سجيناً