يُرجح أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر خلال يناير الماضي، ما يعني تجدد ضغوط الأسعار التي جعلت بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن التسرع في خفض أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 2.2 خلال يوليو الماضي؛ ليسجل

دخلت أزمة الإضرابات فى بريطانيا منعطفا جديدا، بعدما أعربت النقابات العمالية فى بريطانيا عن غضبها إزاء التقارير التى تفيد بأن رئيس الوزراء، ريشى سوناك،

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة لدرجة أنَّ الحكومة تفكر في وقف زيادات الأجور لملايين العاملين في القطاع العام وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا تايمز .

على الرغم من الأزمات الاقتصادية الشديدة والجو القاسي في شوارع بريطانيا الناجم عن الضغط المتزايد على الاقتصاد، فضلا عن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى معدلاته منذ ثلاثة عقود في يناير الماضى ،حيث أدى تأثير ارتفاع فواتير الطاقة إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة