رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اقتراب غلق باب التقديم للحصول على وحدات السكن البديل، محددًا يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا
بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة
أضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة إما من خلال منصة مصر الرقمية ...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية تخصص لإقامة مشروع (خدمي - تجاري - رياضي - تعليمي - صحي) ....
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على حقوق المالك والمؤجر في حالات الامتناع عن إخلاء العقار المؤجر
أكد محافظ سوهاج الدكتور عبدالفتاح سراج، أن أعمال اللجان الفرعية المشكلة لحصر مباني الإيجار القديم سيتم الانتهاء منها خلال أسبوع واحد، وذلك في إطار الاستعداد
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص
وأكد رئيس مجلس الوزراء ــ في بداية الاجتماع ـ أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأربعاء مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15 سنويًّا،
أصدر مجلس النواب بيانًا، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، بتاريخ 9 نوفمبر 2024
تنظر هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى: أولًا : يشترط في وجوب زكاة المال شرطان: