رصدت الإدارة العامة لمكافحة ال مخدرات بقطاع مكافحة ال مخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط (أحد الأشخاص، والده - "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين.. مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول - محبوس على ذمة قضية مخدرات- كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما.. وبحوزته (كمية من مخدر ال هيروين وزنت 52 كيلو جراما - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام- كمية من الخامات التى يتم استخدامها فى التصنيع - الأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع - بندقية آلية – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة- هاتف محمول- مبلغ مالى).
وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده "الهارب"، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد ال مخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بال مخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بال مخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي ال مخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.