أسدلت محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبد الله الستار على واحدة من جرائم الانترنت التى شغلت الرأى العام فى مدينة المحلة الكبرى وذلك بأن قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات على متهمين كانا قد نسب إليهما جرائم التهديد والابتزاز عن طريق اختراق حسابات خاصة وتهديد أصحابها بنشر صور فاضحة منسوبة إليهم بعد معالجتها ودمجها.
وجهت المحكمة فى قضائها عدة رسائل وهى أن وسائل التقنية الحديثة إنما جاء بها العلم للمساهمة فى تقدم الإنسان والمجتمعات لا أن تكون وسائل للإبتزاز والتهديد ، كما أن وسائل التقنية جاءت من أجل البحث عن المعرفة وليس من أجل البحث عن أسرار الناس وخصائص حياتهم ، كما أن وسائل التقنية جاءت من أجل الكشف عن الحقيقة لا الكشف عن عورات الناس.
وصفت الحكمة الاستخدام المسىء للإنترنت بأنه مثل سلاح ناري عبء بالرصاصات تتلاعب به الأيدى من يد إلى يد والمأساة أن هذا السلاح غدا دون صمام أمان.
أضافت المحكمة فى حكمها أن التشريع العقابى وحده لن يستطيع أن يحد من هذه الجرائم طالما لم تكن هناك رغبة أكيدة على استنكارها ومجابهتها اجتماعياً.
أوضحت المحكمة أن المشرع المصرى أصدر قانوناً عقابياً خاصاً لمكافحة جرائم التقنية الحديثة ومن قبله أصدر قانون تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى القانون الأم وهو قانون العقوبات ورغم ذلك فإن مثل هذه النوعية من الجرائم فى تزايد وهو خطر عظيم على كيان الأسرة المصرية لأن سهولة ويسر استخدام هذه التقنية أغرى البعض ممن يضمرون الشر فى أنفسهم على أن يتخذوا منها وسيلة للإبتزاز والتهديد وهو أمر يدعو المجتمع المصرى إلى الانتباه إلى هذا الخطر المستعر الذى بات يمثل تحدياً لمدى صدق أخلاقه وعراقة تاريخه وعمق حضارته