أثار مشروع قانون الكابيتال كونترول جدلا واسعا داخل مجلس النواب اللبناني اليوم وذلك خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية والموازنة والإدارة والعدل، والتي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل والنواب.
وقال الفرزلي إن اللجان المشتركة أوصت الحكومة بأن تذهب في اتجاه صياغة مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين، مشددا على إصرار النواب على مصلحة المودعين من دون استثناء ومعالجة كل المشاكل المطروحة في مشروع القانون المطروح حاليا أمام المجلس.
يأتي ذلك قبل جلسة عامة دعا لها رئيس المجلس نبيه بري غدا بقصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أعدته الحكومة وعرضته على صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات المانحة وحظى بموافقة الجميع لكونه يضع ضوابط وإجراءات محددة لتحويلات رؤوس الأموال من وإلى الدولة والسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية، حيث يعد قانون الكابيتال كونترول من أبرز القوانين التي تطلب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إقرارها بشكل عاجل ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
كما طالبت جمعية المصارف بلبنان بسرعة إقرار القانون وخصوصا بعد الأزمة التي تواجهها المصارف في ضوء عدد من القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا.
وعقب جلسة اللجان المشتركة اليوم، قال النائب علي حسن خليل أن موقف كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب) يهدف إلى إقرار مشروع الكابيتال كونترول، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي يتضمن ثغرات وفجوات لا يمكن قبولها.
وأكد على ضرورة إقرار قانون بالصيغة التي تحفظ أولا أموال المودعين، داعيا الحكومة في وقف قصير جدا إلى مناقشة هذا المشروع وتبنيه واحالته وفق الأصول، موضحا أن مجلس النواب ورئيس المجلس مستعد فور انجازه في اللجان المشتركة لتحديد جلسة عامة في أي وقت حتى الانتخابات النيابية.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب الياس بو صعب عضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) أن ما حدث اليوم يدل على عدم التفاهم بين السلطات وعلى عدم جود خطة واضحة من المسئولين حيال ملف إقرار قانون الكابيتال كونترول، معتبرا أن المواطن هو من يدفع الثمن.
وعبر عن أمله ألا تتعثر المفاوضات مع صندوق النقد، داعيا إلى احترام قيمة الوقت في التعامل مع صندوق النقد الدولي.
وكانت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل ب مجلس النواب قد رفضتا في 6 ديسمبر الماضي مشروع قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة آنذاك وذلك خلال الجلسة المشتركة للجنتين برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية.
وأجمع النواب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصوصا تضمن حقوق المودعين في البنوك التي امتنعت عن دفع الأموال منذ بداية الأزمة.