بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن القاضي علي ناصر سالم، اليوم الخميس، مع اللجنة الوطنية للتحقيق، ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وعقد سالم لقاء ضم أعضاء "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، ضمن أعمال التواصل والتنسيق بين اللجنة والقضاء الرامية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل إجراءات المحاسبة وإنصاف الضحايا، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية.
وناقش الجانبان، أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعية خاصة بحقوق الإنسان، وفق المادة (8) من قانون السلطة القضائية، باعتباره جزء من التزامات اليمن تجاه مسآلة المنتهكين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان طبقا لميثاق الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.
كما جرى مناقشة أهمية عقد لقاءات دورية بين اللجنة ورئيس مجلس القضاء للوقوف على أهم مستجدات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضاء وكذا استكمال دراسة إنشاء محكمة ونيابة مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
واستعرض رئيس مجلس القضاء مع اللجنة، نتائج زيارتها لعدد من المحافظات وملاحظاتها الميدانية على عملية التقاضي وبطء الإجراءات في عدد من المحاكم، وسبل معالجتها من قبل مجلس القضاء تطبيقا لكافة مبادئ المحاكمة العادلة.
من جهته أكد نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، أهمية عقد لقاءات دورية تقف فيها الجهتين على سياق حقوق الإنسان في اليمن وفرص العمل المشترك الذي يساعد في التخفيف من وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.